كلمة السيد رئيس مجلس الإدارة

تتحمل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة المسئولية الأولى عن ضمان الحياة في مصر، فكما قال الله عز وجل “وجعلنا من الماء كل شىء حي”، فلا حياة بلا ماء.
وفي سبيل الوفاء بهذه المسئولية الجسيمة تقوم الشركة القابضة وشركاتها التابعة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك بتخطيط وتنفيذ منظومة متكاملة ومتناغمة من الجهود على عدة محاور ليس أحدها أقل شأناً من غيره.
وأول هذه المحاور، وهو التكليف الرئيسي الرسمي للشركة القابضة وشركاتها التابعة، هو تشغيل وصيانة مرافق إنتاج وتوزيع مياه الشرب، وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي، إلا أن الشركة القابضة، تجاوباً منها مع التحديات الراهنة في مسألة المياه، أضافت بعدين آخرين في هذا المحور، أحدهما خاص بمياه الشرب، حيث بدأ التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، والآخر خاص بمياه الصرف الصحي، حيث كان الهدف سابقاً من معالجتها يقتصر على التخلص الآمن منها، إلا أنه يتم معالجتها حالياً بهدف إعادة استخدامها وذلك بتطبيق تقنيات المعالجة الثلاثية.
وتضبط عمليات التشغيل والصيانة مظلة من شبكة واسعة من معامل التحاليل لضبط جودة تلك العمليات وضمان أن خطوات التشغيل والصيانة تجري طبقاً للإجراءات القياسية، وأن مخرجاتها تتطابق مع المعايير الدولية، وفي سبيل ذلك تحرص المحطات والشبكات على الحصول على شبكات الاعتماد الدولية لضمان استدامة تقديم خدماتها على أعلى مستوى.
واستدامة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بأعلى مستوى ترتكز على عدة دعائم، أولها عمل وتحديث دوري لمخطط عام للاحتياجات المائية لكل محافظة على حدة، والمخطط الحالي يرسم خريطة للاحتياجات المائية حتى عام 2037.
وثاني هذه الدعائم هو تنفيذ المشروعات التي يحددها المخطط العام، وهى إما مشروعات إحلال وتجديد المرافق القائمة، أو إنشاء مرافق جديدة، للوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة، وتتولى قطاعات المشروعات في الشركات التابعة هذه المسئولية تحت إدارة وإشراف قطاع المشروعات في الشركة القابضة.
وتحرص الشركة القابضة وشركاتها التابعة على توفير الكوادر البشرية المؤهلة تأهيلاً عالياً لإدارة هذه المنظومات وذلك من خلال التوسع في إنشاء المدارس الفنية المتخصصة بمياه الشرب والصرف الصحي لتخريج فنيين محترفين في هذه المجالات، ثم وضع وتنفيذ خطط تدريبية تشمل عمل برامج تأهيل للمسارات الوظيفية لمختلف التخصصات.
وتجدر الإشارة إلى أن متابعة تعديل وتقويم الأعمال والخطط لا يتم بمعزل عن التطورات التي تتم على مستوى العالم، حيث أن هناك تعاون وثيق مع القطاعات المثيلة في الدول الأخرى من خلال الشركاء الدوليين بما يوجه بوصلة الأعمال أن تتم على أعلى مستوى عالمي ممكن.
وأخيراً فليس ما نقوم به سوى الواجب الذي يفرضه علينا ولاؤنا لوطننا الحبيب خدمة لشعبه العظيم وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة.